أقر البرلمان الروسي مشروع قانون جديد يلزم شركات الإنترنت التي تقوم بتخزين بيانات شخصية تخص مواطنين روس، بأن تفعل ذلك داخل روسيا، وذلك في خطوة يرى البعض أنها تأتي للتضييق على شبكات التواصل الاجتماعي، بينما يؤكد الكرملين أنها تستهدف حماية البيانات الشخصية.
