شهد مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء، جدلا بشأن التوازن بين الخصوصية والتدابير والإجراءات الأمنية، خلال جلسة غير عادية عقدت بهدف مناقشة مشروع المراقبة الإلكترونية.
وندد نواب الحكومة والمعارضة في المجلس بمشروع القانون الذي يقضي بأن تسجل شركات الاتصالات والإنترنت المكالمات الهاتفية، وأن تحتفظ بسجلات البحث لمدة عام.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي البريطاني، تيريزا ماي، إن البيانات "حيوية في مكافحة الجريمة والإرهابيين".
غير أن النائب المحافظ دومينيك راب وصف مشروع القانون بأنه "قطعة خرقاء من تشريعات المراقبة".
وبالرغم من الانتقادات، يلقى مشروع القانون دعما من زعماء الأحزاب الثلاثة الرئيسية.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس العموم عليه في وقت لاحق الثلاثاء، قبل إرساله إلى مجلس اللوردات.
