الإجراء الجديد جاء بعد ملاحظة زيادة عقود الإدماج في الإدارات على حساب القطاع الإقتصادي للخواص
وجّهت المديرية العامة للتشغيل والإدماج بوزارة العامل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مراسلة موجهة إلى المديرين الولائيين للتشغيل، تطالب فيها بالحد من إمضاء عقود الإدماج مع القطاعات الإدارية، والتركيز على العقد المدعم CTA مع القطاعات الخاصة، وذلك لأجل خلق فرص عمل دائمة مع القطاعات الاقتصادية سواء العامة أو الخاصة بمساهمة أرباب العمل مع مساهمة الدولة، وحملت المراسلات الإحصائيات الولائية الخاصة بكل مديرية في مجال التشغيل، أين بينت المراسلة الموجهة إلى مديرية التشغيل بولاية غرداية عن إمضاء 422 عقد إدماج إداري، بنسبة 73 من المائة خلال مدة 6 أشهر حسب إحصائيات وكالة التشغيل الولائية، وهو ما يعد مرتفعا مقارنة بعقود الإدماج الخاصة بالقطاع الخاص، وكشف مصدر من مديرية التشغيل بولاية غرداية أن الوزارة أعطت أوامر مشددة إلى كل مديريات التشغيل على مستوى الوطن إلى ضرورة الحد من عقود الإدماج الخاصة بالقطاعات الإدارية والتوجه نحو عقود الإدماج المشتركة رفقة القطاع الاقتصادي، من أجل دعم مستوى التشغيل الدائم على مستوى هذه القطاعات نظرا إلى أن آلية التشغيل الدائمة تعطي فرصا للمدمجين بالقطاع الاقتصادي أكثر فرص منهم من القطاع العام، وأردف ذات المتحدث أن ولاية غرداية ستعتبر استثناء نظرا إلى الظروف التي عاشتها ولاية غرداية والتي شهدت غلق العديد من الورشات ومصانع المتعاملين الاقتصاديين والذين لا يمكنهم إلى غاية الساعة إعادة استئناف مشاريعهم الاقتصادية، وهو ما يعطل نوعا ما تنفيذ ذات البرنامج، في حين سيتم اعتماد الإدماج بالقطاع الإداري إلى غاية تاريخ لاحق.
