قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد محمد باشا رزق المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر القضية المعروفة اعلاميا بـ "بمذبحة بورسعيد" لجلسة 10 أغسطس، لحضور المتهم السابع أحمد فتحى محمد من محبسه، وأمرت بإرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية لوجود مانع قانوني لدى المستشار عضو يمين الدائرة، ولاستشعارها الحرج مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.
ويتم إعاده محاكمة 11 متهما في القضية التي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الالتراس الاهلاوي، والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري، وباقي المتهمين من شباب التراس النادي المصري، التي وقعت أحداثها في أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي و النادي المصري في الاول من فبراير 2012.
بدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحا، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وصعدت المحكمة على المنصة وبعد اثبات حضور المتهمين وتبين غياب متهمين من اصل 73 متهما رفعت المحكمة الجلسة وبعد 5 دقائق أصدرت قرارها.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ''الأولتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم
