طالب "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" السلطات المصرية بالوقف الفورى لعقوبة الإعدام، وإلغائها من القوانين والتشريعات المصرية، وتجميد تنفيذ أحكام الإعدام بصفة عامة، لا سيما تلك الصادرة بعد 30 يونيو 2013.
وكشف المركز النقاب عن أنه منذ 30 يوليو 2013، وخلال قرابة عام واحد، أصدرت المحاكم المصرية أحكاما بالإعدام تفوق ما أصدره القضاء المصري في سنوات، مشيرا إلى أن مجموع أحكام الإعدام في الفترة المشار اليها يفوق الـ 1264 حكما، في حين أصدر القضاء المصري في عام 2009 ما تعداده 136 حكما، وفي العام 2010 ما تعداه 134 حكما، وفي العام 2011 ما تعداده 115 حكما.
وأشار المركز إلى أن التشريع المصري يفرط في تقرير عقوبة الإعدام القاسية والمهينة واللاإنسانية على العديد من الجرائم التي لا تتناسب من حيث خطورتها، على الرغم من انضمام وتصديق مصر على العديد من التعهدات الدولية التي تكفل حماية الحق في الحياة.
وأكد المركز ضرورة أن تتوافر لجميع المتهمين ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وأن تُراعى معهم الضمانات التى تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام التى اعتمدت بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤرخ في 25 مايو 1984، مطالبا الحكومة المصرية بإيلاء الاعتبار لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انتهت إلى دعوة الدول الأطراف بتجميد تطبيق عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها.
وطالب المركز السلطات المصرية المعنية بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام المشار إليها، وإلغاء هذه العقوبة تشريعا وتنفيذا، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك وضع عقوبات بديلة لعقوبة الإعدام على اعتبارها عقوبة قاسية ومهينة ولا إنسانية.
وفصل بيان أصدره المركز مساء الاثنين أحكام الإعدام التي صدرت، ومنها حكم محكمة جنايات المنيا بتاريخ الاثنين 24 مارس 2014، بإحالة أوراق 529 شخصا لمفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، على خلفية اتهامهم باقتحام مركز شرطة، وقتل أحد ضباطه، والشروع في قتل آخر.
وأصدرت محكمة جنايات المنيا بتاريخ الاثنين 28 إبريل 2014، حكما بإحالة 683 متهما، إلى مفتي الديار المصرية؛ للتصديق على حكم إعدامهم، في قضية قتل شرطي، والتحريض على اقتحام، وحرق مركز شرطة العدوة شمال المنيا، وتكدير السلم العام، والتعدي على المنشآت إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بتاريخ الأربعاء 19 مارس 2014، بإعدام 26 متهما، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص، والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء 18 يونيو 2014 حكما بالإعدام على 12 متهما على خلفية اتهامهم بالقتل والشروع في القتل، وبتهمة قتل اللواء نبيل فراج في أثناء حملة أمنية في كرداسة، جنوب القاهرة، في سبتمبر، والشروع في قتل رجال شرطة آخرين.
وأحالت محكمة جنايات الجيزة بتاريخ الخميس 19 يونيو 2014 أوراق 14 متهما في قضية “أحداث مسجد الاستقامة”، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم.
وأخيرا، وبتاريخ السبت 21 يونيو أصدرت محكمة جنايات المنيا حكما بإعدام 183 متهما في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بحسب البيان.
