حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 22 يوليو الجاري لإعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وو25 متهما آخرين وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـأحداث مجلس الشورى والتي وقعت في نوفمبر الماضي.
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيًا برئاسة المستشار محمد علي الفقي بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـأحداث مجلس الشورى والتي وقعت في نوفمبر الماضي.
وكانت هيئة المحكمة قد حضرت إلى مقر انعقاد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره في التاسعة صباحا، وتبين لرئيس المحكمة عدم حضور المتهمين جميعا أو المحامين المكلفين بالدفاع عنهم، حيث إن علاء عبد الفتاح مخلى سبيله بالقضية، فأصدرت المحكمة حكمها غيابيا ضد المتهمين ثم انصرفت هيئة المحكمة.
وبعد ساعة من صدور الحكم حضر علاء عبد الفتاح، حيث تم إلقاء القبض عليه فور وصوله لتنفيذ الحكم الغيابي، بينما أكد دفاع المتهم أنه ألقي القبض عليه وآخرين متهمين بالقضية في أثناء جلوسهم على أحد المقاهي بجوار المعهد.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
يسلمو الايدين على الخبر 
