قال مصدر بالجهاز المركزي للمحاسبات إن المحكمة الدستورية رفضت مد الجهاز ببيانات أجور مستشاري وموظفي الدستورية لتجاوز العاملين بالمحكمة الحد الأقصى للأجور.
وأوضح المصدر أن إجمالي دخل أحدث مستشار بالمحكمة الدستورية يصل إلى 45 ألف جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن أقل راتب يتجاوز الحد الأقصى للأجور.
وأضاف أن راتب رئيس المحكمة الدستورية يصل إلى 190 ألف جنيه، موضحا أن راتب النائب الأول للمحكمة الدستورية يصل إلى 150 ألف جنيه.
وكشف المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن الموازنة الخاصة بالمحكمة الدستورية تقترب من 100 مليون جنيه في حين أن عدد أعضاء المحكمة 11 مستشارا، بالإضافة إلى 120 موظفا، مشيرا إلى أن معظم موازنة الدستورية يتم إنفاقها على الأجور.
