ذكر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد اليوم الخميس بوهران أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيتم في قانون المالية 2015 وسيحسن أكثر أجور العمال . وصرح السيد سيدي سعيد للصحافة على هامش المؤتمر الرابع لاتحادية عمال القطاع التكوين والتعليم المهنيين أن "إلغاء المادة 87 مكرر الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سيكون في قانون المالية ل 2015" مشيرا الى أهمية هذا الالغاء في تحسين اكثر لأجور العمال. و تنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن "الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي و العلاوات و التعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل". ويهدف الغاء هذه المادة الى "تعويضها بمادة أخرى تتعلق باعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون" ومن شأن المادة الجديدة أن "تحسن أكثر أجور العمال البسطاء" كما أشير اليه في وقت سابق. وعلى مستوى آخر أشار السيد سيدي السعيد لدى تدخله في هذا المؤتمر الى أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "حقق نجاحا باعتماده الحوار الإجتماعي وتسوية كافة الوضعيات الاجتماعية المهنية للعمال بصفة فردية أو جماعية على قواعد حضارية". وقال "ان كل المشاكل مهما كان حجمها وثقلها و تعقيداتها فنحن أولى بتسويتها ولا نحتاج إلى أحد و إن الاتحاد مع التنمية الاقتصادية والاستقرار...". وأضاف السيد سيدي السعيد "ان الاتحاد يعد من بين الفاعلين والساهرين على استقرار البلاد والسلم في البلاد " مؤكدا أن تنظيمه النقابي "سيواجه كل من يحاول زعزعة الوطن" قائلا "مادمت الجزائر مستقرة وتعرف التنمية فان هذا لا يرضي الكثير". وأضاف قائلا: "لا يمكن إستخدام الاتحاد العام للعمال الجزائريين والعمال لزعزعة البلاد التي سقتها دماء شهداء المقاومة والثورة الجزائرية المجيدة والواجب الوطني".
