40 ألف "وظيفة" ضمن 25 ألف مشروع للبطالين

40 ألف "وظيفة" ضمن 25 ألف مشروع للبطالين
أعطت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي موافقتها على 25 ألف مشروع لصالح البطالين ضمن آلية التشغيل التي يوفرها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك" لموسم 2015،

تقليص مدة دراسة الملفات إلى 15 يوما فقط بدلا من 3 أشهر
أعطت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي موافقتها على 25 ألف مشروع لصالح البطالين ضمن آلية التشغيل التي يوفرها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك" لموسم 2015، مما يسمح باستحداث أزيد من 40 ألف منصب شغل جديد، كما تقرر تقليص مدة دراسة الملفات إلى 15 يوما فقط، بدلا من 3 أشهر.
كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك"، طالب أحمد شوقي، فياتصال مع "الشروق" أمس، أن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة قرر ابتداء من مطلعالسنة المقبلة، رفع تمويل المشاريع لفائدة البطالين، بعد أن تجاوزت عتبة 15 ألف مشروعجديد خلال الـ 10 أشهر من السنة الجارية، إذ منحت الأولوية لقطاع الخدمات بنسبة 26بالمائة، يليها قطاع الفلاحة بنسبة إجمالية تقدر بـ 18 بالمائة، ثم الصناعات التقليدية بنسبة13 بالمائة، فيما سجل في شهر سبتمبر المنصرم لوحده فقط تمويل أكثر من 1300مؤسسة وقال طالب أحمد شوقي إن هذه المشاريع سمحت بخلق أزيد من 29 ألف منصب عمل جديد،مؤكدا أن الصندوق وفقا لتعليمات الوزير الأول وكذا وزير العمل والتشغيل والضمانالاجتماعي يسعى إلى تشجيع المشاريع الفلاحية بالدرجة الأولى، وجميع المشاريع التي منشأنها استحداث أكبر عدد من مناصب العمل، حيث بلغت نسبة المشاريع الناجحة في هذاالسياق 40 بالمائة خلال السنة الجارية، وهو ما يؤكد، حسب المسؤول ذاته، تشجيع الدولةالجزائرية لمشاريع الفلاحة، خاصة في الصحراء والهضاب العليا.وفي رده على السؤال المتعلق بجديد الصندوق خلال سنة 2015، كشف شوقي عن مخططتمويل 25 ألف مشروع لفائدة البطالين، مما سيسمح باستحداث 40 ألف منصب عمل جديدمع التركيز بالدرجة الأولى على تمويل مشاريع الفلاحة والصناعة خاصة في الصحراءوالهضاب العليا وكذا الصناعة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.وبخصوص المتابعة الميدانية للمشاريع التي مولتها "كناك" أكد المسؤول الأول عنالصندوق، أنهم فعلا يتابعون المشاريع الممولة ميدانيا، من خلال تكوين 400 مستشار،حيث يتواجد عدد منهم حاليا في الميدان عبر الـ 48 ولاية، مهمتهم متابعة الاستثماراتوالتدقيق في أموال خزينة الدولة، خاصة بعد أن تم إلغاء الفوائد بنسبة 100 بالمائة عبرجميع ولايات الوطن.