قال المستشار أيمن الورداني -القاضي الذي أحالته سلطات الانقلاب إلى التقاعد، أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسسية-: إن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمد فترة التصويت بالمسرحية الهزلية باطل، ولا يجوز لها اتخاذه.
وفند المستشار الورداني -في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- أسباب بطلان قرار العليا للانتخابات. وقال: "ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﺞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻰ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻤﺪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ الاﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺇﻻ ﻷﺳﺒﺎﺏ هي:
ﺃﻭﻻ: ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺸﻮﺩ ﻭﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺣﺎﻝ ﺿﻴﻖ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺩﻭﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻠﺠﺎﻥ ﺍلانتخابات ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻤﺪ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺿﺢ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ".
وأضاف: "ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺣﺪﻭﺙ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺃﻭ ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻫﺮﺓ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﻻﺯﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﺍﻛﻴﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺇﺿﺮﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ للاﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﻣﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻣﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺫﺍﺕ ﻣﺪﺓ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ".
وتابع في سرد الأسباب قائلا: "ﺭﺍﺑﻌﺎ: إعلان ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ في ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﻣﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻰ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺑﻤﺪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺇﺻﺪﺍﺭ إعلان ﺩﺳﺘﻮﺭي ﻣﻤﻦ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺑﻤﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻷي ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ، ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻤﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭي للاﻗﺘﺮﺍع".
