أكد د.أحمد كمال –أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- أن التهديد بالغرامة للمقاطعين مخالف لدستور الانقلاب نفسه، وأن مسألة تطبيق الغرامة على من لم ينزل وقاطع الانتخابات أداة تهديد ليس أكثر، وليست بجديدة؛ فقد سبق واستخدمتها السلطة في استفتاء وثيقة الانقلاب في 2014 ولم تنفذه بعد الانتهاء منه ولم تفعل.
وأضاف في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة" أن نسب المشاركة لم تتجاوز نسبة بين 6 إلى 7% من إجمالي حوالي 54 مليونًا لهم حق التصويت، ويقدر مختصون أن من نزلوا عددهم لن يتجاوز 9 أو 10 ملايين أي أن من قاطعوا يتجاوز 40 مليونًا، ويؤكد أنه لأول مرة بتاريخ الانتخابات تمدد ليوم وشهد إقبالاً أقل وتكلفته من حساب الشعب، فالانقلاب يهدر أموال الشعب بخمسة استحقاقات انتخابية سابقة، والباطلة على نفقته فهل يزيد الأمور سوءا ويجبره على دفع غرامات؟
وحذر "كمال" من بدء عملية فبركة الأرقام والنسب الخاصة بالمشاركين واستمرار عملية التزوير الممنهج مستمرة حيث نزول مجندين للتصويت بزي مدني وتسويد بطاقات ومخالفات بالدعاية، جعلتنا أضحوكة العالم، ولكن الشعب بوعيه قاطعها.
وشكك "كمال" فيما تناقلته وسائل الإعلام الموالية للانقلاب نقلاً عن مصادر قضائية بأن عدد المشاركين في اليومين الماضيين أكثر من 24 مليونًا ووصفها بفبركة وتزوير ممنهج تفضح ما تم رصده من لجان خاوية على مدار اليومين الأول والثاني وبالثالث نسب أقل.
