أكد مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات أن هناك عددا من الهيئات والوزارات التابعة لمؤسسات الدولة امتنعت عن تقديم الاحصائيات والبيانات والكشوف بشأن أجور العاملين بها،لمتابعة تطبيق الحد الأقصي موضحا أن من بين هذه الجهات وزارة داخلية الانقلاب.
وأضاف كما ذكرت "بوابة الأهرام" كانت حجة الوزارة الداخلية التي قيلت عشرات المرات تمثلت في التأكيد بأن الوزير مشغول ولابد من موافقته على تقديم هذه البيانات قبل تقديمها لموظفي المركزي للمحاسبات".
وتابع :إلا أن المثير للاستغراب أن من بين الهيئات التي لم تلتزم محكمة استئناف القاهرة والنيابة العامة"، مشيرا إلى أن المستشار نجيب صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة رفض منح أعضاء المركزي الكشوف بعد أن طالبهم بالانتظار في مكتبه لمدة 3 ساعات وانصرف دون مدهم بالبيانات.
واختتم المصدر: "كما أنه من بين الجهات التي امتنعت عن تقديم البيانات والكشوف بشأن الحد الأقصى للأجور عدد من البنوك الكبرى بالدولة"، مشيرًا إلى أنهم تعللوا بسفر هشام رامز محافظ البنك المركزي وأنه لابد من استئذانه قبل تقديم هذه البيانات الخاصة بأجور العاملين بالبنوك الحكومية.
