استمرارا لسياسية حكومة السيسي الانقلابية في تحميل كافة الأعباء الاقتصادية على محدودي الدخل من المواطنين الفقراء والآخذ منهم لصالح كبار موظفي الدولة، أكد أشرف العربي -وزير التخطيط في حكومة الانقلاب العسكري- أن قطاع البنوك مستثنى تماما من تطبيق الحد الأقصي للأجور الذي أقرته حكومة الانقلاب الدموي، والذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه من أول يناير المقبل مع بدء تطبيق الحد الأدنى..
وبحسب جريدة الأهرام؛ فإن وزير تخطيط الانقلاب أكد أن استثناء قطاع البنوك من تطبيق الحد الأقصى يأتي لطبيعة هذه الصناعة المصرفية التي تعتمد بشكل أساسي على الخبرات والكفاءات، مضيفا أن هذا القطاع له معاملة خاصة في كل الدول؛ لأهميته كشريان ضخ للأموال في الاقتصاد، إلى جانب دوره في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
