* الإعدامات محاولة استباقية فاشلة لإجهاض انتفاضة 3 يوليو
* أنجح وزير تموين بتاريخ مصر يعدم بتهمة قطع طريق وبلطجة!
* أحكام الإعدامات هي والعدم سواء من الناحية القانونية والسياسية
* الإعدامات تكشف تواطؤ "قضاء السيسي" على الشرعية لترهيب الثوار.. والأحكام تصدرها الشئون المعنوية
* تعرّي الأحكام ارتعاش السلطة وارتباكها وتصب مزيدا من العار على القضاء
* الحراك الثوري اليومي الصامد 11 شهرا بعد المجازر والقتل الجماعي لن ترهبه إعدامات
قبل أسبوعين من التصعيد الثوري المرتقب في انتفاضة 3 يوليو تقوم سلطة الانقلاب وقضاة السيسي بمحاولات استباقية لإرهاب رافضي الانقلاب وإجهاض انتفاضتهم مبكرا، تتمثل في تصاعد وتيرة أداة الإعدامات لقيادات ورموز بجامعة الإخوان المسلمين ورافضي الانقلاب، والتي استهدفت بالذات فضيلة المرشد العام د.محمد بديع بأكثر من حكم للإعدام بعدة قضايا.
واقرأ أيضًا:
أحمد عبد الجواد: الانقلاب يستخدم القضاء مطية لتنفيذ أغراضه السياسية
هذا ما أكد عليه خبراء وسياسيون لـ"الحرية والعدالة" موضحين أن المرشد رمز للجماعة، لذا فهو مستهدف، وأن الإعدامات تكشف قضاة السيسي الذين أهدروا دولة القانون ويحكمون خارج دائرة المنطق والعقل والعدالة، وتكشف عن سلطة انقلابية مرتعشة بل شعبية أو جذور تحاول القضاء على جماعة الإخوان المسلمين ذات القاعدة الشعبية المتجذرة بالمجتمع.
وأثبت صمود الثوار بالشوارع 11 شهرا متصلة بحراك يومي بعد المجازر الدموية والقتل الجماعي المنظم أن أداة الإعدامات على يد قضاة السيسي فاشلة، وأن رافضي الانقلاب يتكتلون فيما تفكك مؤيدو السيسي. وتجدد الإعدامات روح المقاومة بمناهضي الانقلاب وتأتي بنتائج عكس ما يظنه الانقلابيون بعد ثبات المحكوم عليهم.
سيل إعدامات
واقرأ أيضًا:
ثروت بدوي: لم يعد للقانون كلمة في مصر
سيل إعدامات بقضايا ملفقة ومضحكة على نخبة من علماء ودعاة وقيادات ورموز من رافضي الانقلاب ورموز للثورة المصرية، حيث قضت محكمة جنايات المنيا السبت، بإعدام فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د.محمد بديع و183 من رافضي الانقلاب والمؤبد لـ 4 أشخاص , وحبس آخر 15 سنة وبراءة باقي المتهمين في القضية والبالغ عددهم 496 متهماً فيما يسمى ب"أحداث الشغب" التي شهدتها مركز العدوة عقب مجازر فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة .
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد يوسف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم وليد وطلعت جودة. يذكر أن النيابة العامة والقضية وجهت للمتهمين وعددهم 683 متهما منهم 120 متهما يقضي الحبس الاحتياطي، تهما ملفقة.
واقرأ أيضًا:
عبد الحميد بركات: أداة الإعدامات محاولة استباقية فاشلة لإجهاض التصعيد الثوري في 3 يوليو
أيضا المستشار محمد ناجى شحاتة -رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، المختصة بنظر قضايا الإرهاب- قرر الخميس أحالة أوراق د. محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 آخرين من قيادات الجماعة في قضية "أحداث مسجد الاستقامة" إلى المفتي، وحدد جلسة 3 من أغسطس المقبل للحكم.
وتضم القضية كلا من: الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد البلتاجي عصام العريان، عاصم عبد الماجد، وصفوت حجازي وعزت جودة وأنور شلتوت والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق، وعزب مصطفى مرسى ياقوت ود.باسم عودة ومحمد على طلحة رضوان.
واقرأ أيضًا:
أبو خليل: أحكام الإعدام صدرت وفقا لقانون "ساكسونيا"
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في جلستها أمس برئاسة المستشار حسن فريد، إحالة أوراق 10 من رافضي الانقلاب إلى المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في قضية قطع طريق قليوب، وتحديد جلسة 5 يوليو المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين الـ 38.
ومن أبرز الذين أحيلت أوراقهم للمفتي، د. محمد عبد المقصود، القيادي بحزب الأصالة السلفي، د.عبد الرحمن البر أستاذ أصول الدين بجامعة الأزهر، د. عبد الله بركات عميد كلية الدعوة بالأزهر، د. جمال عبد الهادي الأستاذ بالأزهر.
وكانت قد أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف صبرة في 24 مارس الماضي حكمها بإعدام 528 من مناهضي الانقلاب وبراءة 16 آخرين في الأحداث التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي وأسفرت عن إصابة شرطي واحد، وتم عقد الجلسة دون حضور المتهمين والمحامين.
