هاجم عمرو عبد الهادي -المحامي وعضو جبهة الضمير- الدور الداعم للانقلاب العسكري الذي يمارسه القضاة.
وقال عبد الهادي بشأن دور "قضاة العسكر" في الانقلاب وخلفيتهم وعلاقاتهم بالأمن والشرطة والعسكر: "أوﻻ القضاء في مصر أثبت أنه رأس الثورة المضادة منذ 25 يناير، ووضح جليا حينما جلس رئيس مجلس الأعلى للقضاء بجوار "السيسي" في بيان الانقلاب العسكري، وهو ما كان يبين أن القضاء المدني سيحل محل القضاء العسكري لرفع توصيف ما حدث في 3 يوليو بالانقلاب ولكن سرعان ما ظهر على حقيقته".
وأضاف -في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة"-: "وظهر دور القضاء في مناشدة الزند لأوباما على العلن بعد أن كان دوره اجتماعيا في عهد مبارك كما قال "بتاع رحلات النادي".. كما ظهر في اﻻستماتة في الإبقاء على "عبد المجيد محمود" رئيسا بالاستئناف لتحديد الدوائر التي تتسم بالفساد لإسناد قضايا مبارك لها فيبرؤهم وأوكل قضايا الإخوان لها فيحبسون".
وكشف "عبد الهادي" أن بعض القضاة لعبوا لعبة الكراسي الموسيقية؛ فنرى "نبيل صليب" ينهي مهمته في التزوير في منصب، فيرقى في الآخر ليخدم دكتاتورية الدولة وهتك عرض الوطن. ثم رأينا استبدال نائب عام محترم بنائب عام ﻻ يقل سادية عن "عبد المجيد محمود" وهو "هشام بركات" الذي يشع الفساد من أروقه مكتبه، فهو الوحيد الذي عين ابنه في مكتبه مخالفا لكل الأعراف والقوانين القضائية، وهي من الأشياء التي تحسب على الثوار لأنهم وقفوا أمام مطلب من مطالب الثورة وهو إقالة عبد المجيد محمود.
وكانت الصفعة الكبرى -برأي "عبد الهادي"- حينما صدر حكم من القضاء العسكري بالحبس سنة لصحفي، ليثبت أن القضاء المدني توفاه الله، وظهر أيضا حينما قام وزير عدل الانقلاب العسكري بتنظيم مؤتمر ليكذب فيه أحكام الإعدام التي رأيناها صوتا وصورة وهو ما يوضح فضيحة القضاء المصري التي نوهت إليها كل منظمات العالم، وظهرت في آخر تقريرين لمنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش.
أما "دوائر الإرهاب" و"قانون الإرهاب" الباطل فهي محاولة لإضفاء شرعية للمحكمة للانقضاض على معارضي الانقلاب أيا كان نوعهم وسنهم وجنسهم، والقضاة الموكلون لهم هم قضاة كان منهم موقوفون بتهم وتم اﻻستعانة بهم في صفقة مشبوهة أن يمرروا أحكام أمن الدولة ويعودوا إلى مناصبهم.
