قالت شبكة "المونيتور" البريطانية المتخصصة في رصد شئون الشرق الأوسط: إن الطبقة الفقيرة في مصر هي الطبقة التي خضعت لخطة تقشف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن القرارات الأخيرة بخفض الدعم ورفع أسعار الوقود والطاقة والخبز أدت إلى تصاعد الغضب الشعبي لدى المصريين وسائقي سيارات الأجرة وأصحاب المحلات التجارية.
وأضافت الشبكة -في تقريرها المنشور أمس- أن رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي أدى إلى رفع أسعار كل شيء في مصر، بدءا من السندوتشات وحتى العقارات.
ونقلت الشبكة عن الحاج محمود أحد المواطنين البسطاء قوله: "كنت تدفع جنيه ونصف لتناول كوب من الشاي الليلة الماضية على المقهى.. الآن ومع القرارات الجديدة ستدفع جنيهان".. مضيفا "الفقراء مثلي هم الذين يدفعون ثمن كل شيء".
وأضاف الحاج محمود "سائقو الميكروباصات اغتنموا الفرصة ورفعوا أسعار الأجرة"، مؤكدا "الآن علمنا جيدا أن السيسي لا يعلم أي شيء عن الفقراء الذي زعم حمايتهم".
من جانبه قال وائل محمد أحد السائقين: "هذه ليست قرارات اقتصادية، ولكن الحكومة قررت سحق الفقراء من أجل الأغنياء، فالحكومة تريد جمع المال" مضيفا "ارتفاع الاسعار لن يكون قاصر على الغاز والبنزين فقط ولكن سترتفع أسعار جميع السلع والدخل يتناقص".
ونشرت الهيئة العامة لحماية المستهلك بيانا بالتزامن مع قرارات الحكومة، حيث قدرت ارتفاع يبلغ 200% في أسعار السلع الاستهلاكية، حيث لا يمكن لغالبية المصريين تحمل هذه الزيادة.
وأكدت الغرفة التجارية أن أسعار الحديد والأسمنت ستقفز بدءا من 50 جنيها إلى 280 جنيها، حيث من شأن هذه الزيادة أن تؤدي إلى انفجار آخر في أسعار العقارات التي لا تناسب أصلا القدرات المالية لغالبية المصريين.
