كشف المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي لأطوار التربية، "الكناباست"، أن قرار الفتح لسنة 2014، الخاص بمسابقات التوظيف للالتحاق بأسلاك التعليم، قد حمل في طياته العديد من "التناقضات"، بحيث اكتنفه "الغموض"، مما فتح المجال أمام مديريات التربية للتلاعب بقوائم الناجحين والمناصب المالية، خاصة في الوقت الذي راحت وزارة التربية الوطنية تزيل الغموض "بغموض" من نوع آخر بإصدار تعليمات على المقاس.
انتقد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع لأطوار التربية، مسعود بوديبة، في تصريح لـ "الشروق"، الخطة المتبعة من قبل وزارة التربية الوطنية، في التوظيف في أسلاك التعليم، مؤكدا بأنها لا تتوفر على استراتيجية واضحة لحل إشكالية التوظيف بما يضمن الشفافية والعدالة، خاصة في ظل غياب إرادة فعلية للعمال على استقرار القطاع، أو بمعنى آخر غياب استشراف، ولو على المستوى المتوسط للاستغناء عن المسابقات والاعتماد فقط على منتَج المدارس العليا للأساتذة.
وأكد محدثنا أنه منذ شروع وزارة التربية الوطنية في تنظيم مسابقات التوظيف للالتحاق بأسلاك التعليم في الأطوار التعليمية الثلاثة، قد ظهر غموض وتلاعب في قرار الفتح المؤرخ في الـ 24 المؤرخ في الـ 9 جويلية 2014، المتضمن فتح المسابقة على أساس الشهادة للالتحاق بأسلاك التعليم، بحيث حمل في طياته العديد من التناقضات والغموض مقارنة مع القرارات والتعليمات السابقة لسنتي 2012 و2013، وكذلك مع المرجع الأساس المتمثل في المنشور 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011، المحدد لمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادات للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية، مما فتح الباب واسعا أمام التأويلات والتلاعبات بقوائم الناجحين والمناصب المالية على مستوى مديريات التربية للولايات، غير أن الأخطر من كل ما سبق ذكره أن الوزارة ذهبت إلى حد الاجتهاد في القرارات لسد الفراغات عن طريق إصدار تعليمات في الوقت البدل الضائع، والدليل على ذلك هو التعليمة الأخيرة الحاملة لرقم 2521 الصادرة عن رئيس الديوان الذي ذكر بأن كشوف نقاط سنوات الدراسة كافة، تعد المعيار الأساسي للترتيب، سواء بالنسبة إلى حاملي شهادة الليسانس أو مهندس دولة.
