من المنتظر أن يجتمع ممثلو اللجنة الوطنية لحاملي عقود ما قبل التشغيل مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي خلال الأيام المقبلة لدراسة ملفات إدماج عقود ما قبل التشغيل، للمطالبة بتطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال قبل الانتخابات الرئاسية والتي أمر فيها بتخصيص 140 ألف منصب عمل شاغر لفائدة هؤلاء.
في هذا السياق، أوضح محمد بولسينة، المنسق الوطني السابق للجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، في اتصال بـ "الشروق" أمس، بأنهم ينتظرون من وزير العمل والتشغيل الحالي محمد الغازي تجسيد وعوده التي أطلقها لهم خلال توليه لوزارة الخدمة العمومية، حيث وعدهم بحل مشكلتهم في أجل أقصاه شهر جوان، وأضاف بأن المفاوضات لاتزال مستمرة مع الوزارة الوصية بخصوص الإدماج ولدراسة ملفات حوالي 900 ألف من حاملي عقود ما قبل التشغيل، منهم 60 بالمئة حاملون لشهادات جامعية.
وكشف بولسينة على تقدمهم بملف لدى الوزارة لطلب الاعتماد للجنة الوطنية المستقلة لعقود ما قبل التشغيل وهذا لدراسة الملفات ومراقبة الإدماج والتي ستجتمع قريبا مع الوزير لتحقيق المطالب المتفق عليها، حيث أكد ذات المتحدث على أن الإدماج سيكون حسب عدة معايير وأهمها الأقدمية والشهادة والتخصص، وان العملية ستشمل مبدئيا 140 ألف شخص مقارنة بالمناصب الشاغرة في انتظار إدماج البقية تدريجيا والذين وصل عددهم 900 ألف على المستوى الوطني، مشيرا إلى أنه في حال ما كانت المناصب التي يشغلها هؤلاء غير متوافقة مع تخصصهم ستتم عملية تحويلهم حسب التخصص إلى مناصب تليق بهم، وصرّح بأن هناك نية من الوزارة لتسوية ملفات عقود ما قبل التشغيل إما بالتمديد أو الإدماج أو رفع الأجور بالنسبة للفئات الهشة، خاصة مع إلغاء المادة 87 مكرر.
